|
بيروت- »السياسة«:
حسم زعيم
الحزب
التقدمي
الاشتراكي
في لبنان
النائب وليد
جنبلاط
الجدل
السياسي حول
شخصية رئيس
الجمهورية
المقبل
مؤكداً ان
الائتلاف
الحاكم
والمشكل
اساساً من
نواب كتلته
ونواب تيار
المستقبل
بزعامة
النائب سعد
الدين
الحريري
ونواب حزب
القوات
اللبنانية
المنحل هو من
سيقرر اسم
الرئيس
اللبناني
المقبل لما
فيه مصلحة
البلاد
واستقرارها.
وبينما أكد
جنبلاط ان لا
تنازل مطلقاً
عن معرفة
الحقيقة في
جريمة
اغتيال
حليفه رئيس
الوزراء
الاسبق رفيق
الحريري قال
وزير
الاعلام
غازي
العريضي وهو
احد نواب
كتلة اللقاء
الديمقراطي
النيابية
بزعامة
جنبلاط ان
نتائج
التحقيقات
الدولية
التي
سيعلنها
القاضي
الألماني
ديتليف
ميليس الشهر
المقبل
ستؤدي الى
انعكاسات
كبيرة محلياً
واقليمياً.
وقال جنبلاط
امس خلال
لقاء مع شباب
»القوات
اللبنانية«
الذين نظموا
يوماً
رياضياً تحت
شعار »شعلة
الحرية
ووفاء
للدكتور
سمير جعجع ان
هذا اليوم هو
استمرار
للمصالحة
والعيش
المشترك
مذكراً
بلقاء
المصالحة
بينه وبين
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصر الله
بطرس صفير في
المختارة
عام .2001
كما أكد ان
هذا اليوم هو
تأكيد على
اللقاء
السياسي مع
القوات
اللبنانية
آخذين في
الاعتبار ان
لكل منا
طروحاته
السياسية.
وفيما يبدو
انها رسالة
رد على
طروحات
وتوقعات
اعلامية
وسياسية
بتقصير عمر
المجلس
النيابي
الحالي
وانتخاب
رئيس
للجمهورية
خارج اطار
الغالبية
البرلمانية
قال جنبلاط »تطل
علينا بعض
التصريحات
اللا مسؤولة
حول ترشيحات
لرئاسة
الجمهورية
ونحن وتيار
المستقبل
والقوات
اللبنانية
نقرر من
سيكون رئيس
الجمهورية
من أجل صالح
واستقرار
لبنان مؤكداً
في الوقت
نفسه انه لن
يتنازل عن
المطالبة
بمعرفة قتلة
الحريري
وطالب
جنبلاط
بقانون
انتخابي
عصري يحفظ
حقوق
الاقليات.
من جانبه أكد
وزير
الاعلام
غازي
العريضي ان
نتائج
التحقيق في
جريمة
اغتيال
الحريري
ستترك
انعكاسات
كبيرة على
الاوضاع
الداخلية
وقال ان
الوضع
الامني
مكشوف منذ
فترة طويلة
والانقسامات
كبيرة
وبالتالي
فان الوضع
الامني غير
مستقر
والخلافات
كبيرة
والاحقاد
كبيرة.
وتوقع
العريضي ان
يشهد لبنان
موجة
اغتيالات
سياسية
جديدة لكنه
نفى ان يكون
لدى الحكومة
اللبنانية
اي معطيات
حسية عن
خلاصات
التحقيق
الدولي في
اغتيال
الحريري.
من جهة ثانية
غادر
العريضي
متوجهاً الى
باريس في
زيارة لم
يعلن عنها
مسبقاً.
وعلمت »السياسة«
ان العريضي
سيلتقي هناك
النائب سعد
الحريري
ويبحث معه في
الموضوع
الحكومي في
ضوء التعثر
المستمر في
عملية
التعيينات
الامنية
والسياسية
ورفض رئيس
الجمهورية
وفريقه
الوزاري
الموافقة
على الاسماء
التي
اقترحها
رئيس
الحكومة
فؤاد
السنيورة
للمراكز
الامنية
والقضائية
خصوصاً.
كما سينقل
العريضي الى
الحريري
رفضه وزميله
في اللقاء
الديمقراطي
الوزير
مروان حمادة
البقاء في
الحكومة اذا
استمرت حالة
المراوحة
هذه ولم يحسم
السنيورة
الامر حتى
دون موافقة
رئيس
الجمهورية.
|