HOME

في أول تعليق له على "فضيحة التحقيق" في قضية ترسانة الأسلحة في بربور وبشامون، قال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط: "هذا تطور بديهي، بفعل كثرة المساومات".
وأكد لـ"المستقبل" أن هناك من يظن أن بعض الوزراء الذين اختارهم (الرئيس إميل) لحود يقف على الحياد، وهذا خطأ، فأحد هؤلاء كان "في صفنا، ولكن قبل أربعين سنة، وليس اليوم".
وأشار إلى أنه لن يقبل أن تتم التعيينات في المناصب الأمنية والقضائية على "قاعدة التسوية"، لافتاً إلى أن الرضوخ "للمقايضة" في هذا المجال، سوف يعيد وجوه "العصر الأمني القديم" إلى الواجهة، ومن شأن ذلك عند صدور نتائج التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن يضيّع كل ما جرى عمله بفعل ارتباطاته الرامية إلى حماية الفاسدين والمجرمين في المرحلة السابقة".
وإذ انتقد "النقص في السياسة" لدى بعض الوزراء خلال جلسات الحكومة قال: "لا بد من أن نقبض على السلطة من دون مساومة".
وبالنسبة لترؤسه اليوم الجمعية العمومية الاستثنائية لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" في مجمع الشوف السياحي في بعقلين قال جنبلاط لـ"المستقبل": "في 16 آذار 1977 دخلت إلى العمل السياسي في أوج الدخول السوري إلى لبنان، واليوم أترأس أول مؤتمر حزبي في غياب الجيش السوري في لبنان، وسوف أجري تقييماً واتحدث عن تحديات المرحلة الجديدة، ولكن، ليسمحوا لي، لن أجري أي نقد ذاتي".